سارعت البوليساريو للتنديد بالقرار واستنكرت عزمه إيفاد بعثة إلى الصحراء ووصفته بأنه “سلوك ضار وغير مسؤول”
مددت المفوضية الأوروبية الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو/تموز من عام 2019، والذي يشمل الأقاليم الصحراوية، حيث قررت إيفاد بعثة إلى المغرب، قصد الوقوف على تأثير الإتفاق التجاري على الصحراء، والمزايا التي يحققها هذا الاتفاق بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية.
وهاجمت جبهة البوليساريو، اليوم الجمعة، سياسة المفوضية الأوروبية تجاه الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي، والمغرب، الذي يشمل الصحراء، في محاولة للتقليل من شأن مساعي المفوضية في هذا الاتجاه.
وقال القيادي في الجبهة البوليساريو، أبي بشراي البشير، أن “جبهة البوليساريو تابعت باهتمام كبير نقاشات لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي التي انعقدت في 13 يوليو/تموز الجاري حول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، والتي شملت الأقاليم الجنوبية.
وعبر بشراي عن قلق الجبهة، من إعلان المفوضية الأوروبية عن إرسال بعثة إلى الأقاليم الجنوبية في نهاية الصيف، لمراقبة فوائد توسيع الاتفاقية التجارية، متهما إياها بتجاهل أحكام أوروبية سابقة.
وأثار قرار الاتحاد الأوروبي غضب جبهة البوليساريو التي كانت تنتظر “أن تؤثر الأزمات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا من جهة والمغرب وألمانيا من جهة أخرى، على تمديد الاتفاق وراهنت على إمكانية وقفه أو استثناء الأقاليم الجنوبية منه”.
وسارعت جبهة البوليساريو للتنديد بالقرار الأوروبي، واستنكرت عزم الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة إلى الصحراء ووصفته بأنه “سلوك ضار وغير مسؤول”.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أبرزت في تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم، أن “الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب، مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين”.
وأشارت المفوضية إلى أن “الاتفاق انعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الصحراوية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء كورونا”